به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما،گروه کارفرمایان سبد معیشت کم‌کالری و مقرون‌به‌صرفه به ارزش ۱۵ میلیون تومان را پیشنهاد کرده‌اند، درحالی‌که گروه کارگران می‌گویند باید سبد معیشت دست‌کم ۲۱ میلیون تومان در نظر گرفته شود. به‌علاوه باید پیش‌بینی تورم در این سبد معیشتی نیز انجام شود. بااین‌حال، پیش‌ازظهر روز گذشته (سه‌شنبه) نیز یک جلسهٔ کارشناسی در مورد سبد معیشت کارگران برگزار شد که تا زمان تنظیم این گزارش، جزئیاتی از آن منتشر نشد. از طرفی، اعتراض نمایندگان کارگری به‌دلیل دعوت نشدن یکی از اعضای اصلی به جلسهٔ شورای‌عالی کار، از اخبار روز سه‌شنبه دربارهٔ جلسات تعیین دستمزد بود.
جلسهٔ روز دوشنبه شورای‌عالی کار با اعلام رقم سبد معیشت خانوار از جانب نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی همراه بود. رقمی که از سوی نمایندگان کارگری، ۲۱ میلیون تومان اعلام شده بود، اما نمایندگان کارفرمایی عدد ۱۵ میلیون تومان را اعلام کرده بودند. اختلافی نزدیک به شش میلیون تومان که هیچ‌یک از طرفین اعداد طرف مقابل را نپذیرفتند و به‌این‌ترتیب، جلسهٔ روز دوشنبهٔ شورای‌عالی کار بی‌نتیجه به‌پایان رسید. آن‌طورکه ایسنا نوشته است، دلیل این اختلاف نسبتاً زیاد بین ارقام دو طرف، «انتخاب سبد غذایی مقرون‌به‌صرفه توسط کارفرمایان»، «عدم توجه به تمام اقلام سبد خانوار»، «محدود کردن اقلام سبد غذایی» و «کم کردن میزان کالری‌ها» بوده است.
«علیرضا میرغفاری»، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، به ایسنا گفت: «یکی از مبناها برای محاسبهٔ هزینه‌های سبد معیشت کارگران بعد خانوار است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و دیگری سبد غذایی و هزینه‌ٔ اقلام خوراکی که در فاصلهٔ دی‌ماه تا بهمن‌ماه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.»
یک نمایندهٔ کارگران در شورای‌عالی کار: انستیتو تغذیه دو سبد ارائه کرده است؛ یکی، سبد مقرون‌به‌صرفه و دیگری سبد مطلوب که گروه کارفرمایی سبد مقرون‌به‌صرفه را پیشنهاد می‌دهد که مورد قبول گروه کارگری نیست
او افزود: «مبنای محاسبهٔ بعد خانوار ما آمار شمارش نفوس و مسکن است که مرکز آمار اعلام می‌کند و ۳.۳ نفر است و معتقدیم نسبت به سبد غذایی که توسط انستیتو تغذیه ارائه‌شده ایراداتی وارد است. انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت دو سبد ارائه کرده است؛ یکی، سبد مقرون‌به‌صرفه و دیگری، سبد مطلوب که گروه کارفرمایی سبد مقرون‌به‌صرفه را پیشنهاد می‌دهد که مورد قبول گروه کارگری نیست و محاسبات خود را برمبنای این سبد استخراج کرده‌اند.»
میرغفاری اضافه کرد: «طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم بهمن‌ماه ۴۲.۳ درصد اعلام شده است گروه کارفرمایی و کارگری دربارهٔ بعد خانوار ۳.۳ نفر و تورم ۴۲.۳ درصدی بهمن‌ماه توافق دارند، ولی روی سبد معیشت توافقی صورت نگرفته است.»او همچنین دربارهٔ سبد پیشنهادی گروه کارگری گفت: «این سبد ۲۱ میلیون تومانی بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری است و پیش‌بینی تورم بالا در سال آینده دور از انتظار نیست.»
دعوت نشدن یک عضو اصلی گروه کارگری
درحالی‌که اختلاف‌نظر در شورای‌عالی کار بر سر رقم سبد معیشت خانوار بسیار زیاد است، جلسات شورای‌عالی کار بدون دعوت از یکی از اعضای اصلی گروه کارگری در جریان است. روز گذشته خبرگزاری ایلنا نوشت «علی خدایی»، عضو منتخب کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برای شرکت در نشست شورای‌عالی کار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دعوت نشده است.
این درحالی‌است که گروه کارگری شورای‌عالی، خدایی را یکی از اعضای کلیدی این گروه می‌داند. از طرفی نمایندهٔ مجمع عالی نمایندگان کارگری که به‌عنوان عضو علی‌البدل در نشست‌های شورای‌عالی کار حاضر می‌شد، در اقدامی خودخواسته و ضمن نامه‌نگاری با تشکل متبوع خود در نشست‌ها حاضر نمی‌شود.
صحیح این است که حداقل شخص وزیر کار طرف کارگران باشد یا حداقل بی‌طرفی خود را حفظ کند و با کوبیدن بر طبل نسبت مزد و تورم، گرانی‌ای را که سبب آن خود دولت بوده است، به گردن کارگران نیندازد
دعوت نشدن از خدایی واکنش دیگر اعضای گروه کارگری را به‌دنبال داشت. «اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و دبیر اجرایی خانهٔ کارگر قم، با بیان این مطلب که «وجود فردی چون علی خدایی محوری وحدت‌بخش در میان گروه کارگری بود» به ایلنا گفت: «آقای خدایی هم خود یک فرد پیگیر و دارای استقامت در مواضع درون شورای‌عالی کار هستند و هم محور اجماع گروه کارگری در شورای‌عالی کار و کمیتهٔ مزد بودند و با اخراج هدفمند ایشان عملاً مشکلاتی برای ادامهٔ کارگروه کارگری در شورای‌عالی کار پیش آمد. طرف دولت نیز چون از قدرت آقای خدایی -که مظهر یکپارچگی جریان کارگری بود- واهمه داشت، اقدام به حذف ایشان کرد.»
شوکت بر این باور است که سیاست معاونت روابط کار فعلی، ایجاد انشقاق در درون گروه کارگری است و اضافه کرد: «یکی از دلایل عدم دعوت از علی خدایی در شورای‌عالی کار دقیقاً شکست وحدت در درون جامعهٔ کارگری است. لذا در این شرایط حفظ وحدت عمل در عین پذیرش اختلاف‌نظر یکی از راهبردهای اصلی کارگران در مجامع باید باشد.»
وزیر کار حداقل بی‌طرف باشد
اما «نصرالله دریابیگی»، نایب‌رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و دبیر اجرایی خانهٔ کارگر مازندران، نیز در رابطه با روندهای اخیر در نشست‌های کمیتهٔ مزد و شورای‌عالی کار با اشاره به اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور، اظهار کرد: «آنچه که ما فعالان کارگری در رأس همهٔ مسئولین ابتدا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم، اجرای صحیح قانون درباره دستمزد است.»
او نیز به ایلنا گفت: «اجرای قانون کار در ادامه قطعاً به‌دنبال خود، تحقق عدالت، رفاه، و امنیت و آسایش برای کل جامعه را به‌همراه می‌آورد و یک قانون یک‌سویه در دفاع صرف از کارگران به هر قیمت نیست. ما باید به این نحو و با نگاه کلی به قانون کار نگاه کنیم و اگر با چنین زاویه‌ای به اجرای قانون کار در بحث ماده ۴۱ آن عمل کنیم، رفتار ما نسبت به آن متفاوت خواهد شد.»
دریابیگی اضافه کرد: «آقای مرتضوی باید به این نقطه‌نظر علمی برسند که افزایش مزد در این شرایط نه به‌معنای تشدید تورم، که افزایش قدرت خرید، رونق اقتصادی از طریق افزایش قدرت خرید و کاهش فاصلهٔ فقیر و غنی است! خط فقر ما امروز ۲۴ میلیون تومان است و در چنین شرایطی تکلیف شورای‌عالی کار از نظر قانونی روشن و مشخص است. الان در شرایطی هستیم که خانوار تک‌نفره کارگری نیز در تهیهٔ مسکن خود دچار مشکل جدی است و در این شرایط بحرانی و حساس، تصمیمات درست و اصلاح روندی که از سال گذشته با افزایش مزد ۲۷ درصدی شروع شد، بسیار ضروری است.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌طور غیرمستقیم با افزایش حداقل دستمزد افزایش می‌یابد و اگر ما نگران آینده صندوق تأمین اجتماعی هستیم و منابع آن برای ما مهم است، باید به فکر افزایش دستمزد مطابق با میزان گرانی اجناس مصرفی باشیم.
به‌ویژه اینکه امروزه ۷۵ درصد بازنشستگان ما حداقل‌بگیر است و با مشقت زندگی می‌کنند. شرایط معاش دشوار بازنشستگان ما به‌دلیل عدم ترمیم مزد کارگران و در نتیجه افت دریافتی بازنشستگان، به‌حدی رسیده است که در ماجرای اخیر کسر اشتباه یک میلیون تومان از حقوق یک ماه برخی بازنشستگان، شاهد موجی از اعتراض‌های جامعهٔ بازنشستگی بودیم.»
دریابیگی با تأکید بر اینکه «وزیر کار ناگزیر باید در سمت کارگران بایستد» گفت: «کارفرمایان خود دیگر وزیران اقتصادی، وکلا، رسانه‌ها و نمایندگان قدرتمند خود را در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند و در این میان صحیح این است که حداقل شخص وزیر کار طرف کارگران باشد یا حداقل بی‌طرفی خود را حفظ کند و با کوبیدن بر طبل نسبت مزد و تورم، گرانی‌ای را که سبب آن خود دولت بوده است، به گردن کارگران نیندازد.»
دستمزد طبق قانون کار افزایش نیابد از وزیر سؤال می‌کنم
اما ظاهراً عملکرد گروه دولت در شورای‌عالی کار صدای فراکسیون کارگری مجلس را هم درآورده تا جایی که رئیس این فراکسیون اعلام کرده است اگر دستمزد کارگران طبق قانون کار افزایش نیابد، از طریق کمیسیون اصل ۹۰ موضوع را پیگیری می‌کند و وزیر کار را برای سؤال، به مجلس خواهد کشید.
آن‌طورکه ایلنا نوشته، «علی بابایی کارنامی»، نمایندهٔ مردم ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در پاسخ به سؤالی پیرامون رقمی که دولت لازم است آن را در شورای‌عالی کار بپذیرد، گفته است: «مسئلهٔ ما این نیست که دولت می‌تواند به چه میزان افزایش مزد در شورای‌عالی کار در کنار گروه کارفرمایی رضایت دهد و از عهدهٔ آن برآید، بلکه مسئلهٔ ما این است که دولت «باید» طبق قانون افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد.»
او با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: «امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای‌عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود. مجلس می‌تواند درصورت عمل دولت برخلاف قانون در شورای‌عالی کار به موضوع تعیین مزد ورود کرده و با طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دولت را نسبت به اقدامات خود پاسخگو کند و ما نمایندگان ان‌شاءالله در چارچوب وظایف نظارتی نمایندگان مردم برخورد خواهیم کرد.»
نظر شما